إن وجود قواعد قانونية تحكم المجتمعات هي فكرة ملازمة لنشوء الفرد، ودخوله في الجماعة، ومما لا شك فيه أن الإنسان قد شعر منذ القدم بضرورة وضع قواعد عامة تنظم سلوكه داخل المجتمع، وعلاقته مع باقي الأفراد. وقد بدأت معالم وضع القواعد القانونية بشكلها الحديث، تتشكل مع مطلع القرن السابع عشر، بظهور مدرسة القانون الطبيعي، على يد مؤسسها الأول الفقيه الهولندي "جروسيوس" الذي كان يرى أن العقل يفرض وجود حقوق لصيقة بالإنسان يولد مزودا بها وتحتمها طبيعة تكوينه، وهذه هي الحقوق الطبيعية أو الحقوق الفردية أو حقوق الإنسان. وقد تأيد هذا المذهب باتجاه آخر كان معاصراً ومصاحباً له طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ويتمثل في نظرية العقد الاجتماعي التي كان لها هدف سياسي واضح يتمثل في إحلال الحكم الديومقراطي محل الحكم الفردي، والتي انتهت بقيام الثور الفرنسية التي حملت شعار الدفاع عن الحريات والحقوق الطبيعية للإنسان٠ وقد كان مقتضى هذه الأفكار أن يتنازل كل فرد من أفرد المجتمع على قدر من حريته حتى يتمكن الجميع من التمتع بحريتهم على قدم المساواة، وهذا يستدعي وجود قواعد موضوعية مقدماً يستهدي بها الأفراد في سلوكهم ومعاملاتهم، إلى جانب وجود سلطة عامة تمثل هذا المجتمع، وتستطيع بما لها من قوة ووسائل إكراه، أن تجبر الأفراد على احترم هذه القواعد، بغية تحقيق النظام والعدل والأمن في المجتمع. إن فكرة النظام العام من الأفكار التي تتصف بالعمومية، حيث تسود جميع فروع القانون، وتلعب دوراً ذو أهمية بالغة في النظام القانوني بأكمله، فتطبيقاتها بالقوانين المختلفة تختلف بإختلاف ماهية وطبيعة كل فرع من فروع هذه القوانين والغرض الذي شرعت من أجله. تتويجاً لجميع الأعمال التي سبقتها منذ (1948م).