تناول المشرع عقد الإيجار بالتنظيم في القانون المدني ثم أصدر عدة تشريعات خاصة بعقد الإيجار تناولت بعض المسائل وذلك لظروف خاصة استثنائية استدعت تدخل المشرع ووضع أحكام خاصة تخرج عن إطار الشريعة العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهى خاصة بمسألتين هامتين الأولى تتعلق بامتداد عقد الإيجار والثانية خاصة بتحديد الأجرة. - نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 - من له حق الإيجار ومن له حق الاستئجار وماهى الأجرة الصورية والأجرة البخسة - طرق إثبات الإيجار ونفاذه في حق الغير وتفسيره - حق المطلقة فى البقاء فى العين المؤجرة وحكم العلاقة بين الحاضنة التى استقلت بمسكن الزوجية و المؤجر - استرداد الزوج المطلق لمسكن الزوجية - الامتداد القانوني لعقد الإيجار إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي -تقادم الدعاوى التي تنشأ عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها - ضمانات مؤجر العقار على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وحكم منقولات موجودة بالعين المؤجرة ولكنها غير مملوكة للمستأجر -حكم إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة