الضمان العام للدائن لا يكفي فإذا كانت جميع أموال المدين ضماناً عاما للدائن، وكان هذا منطقياً من الناحية القانونية، فإنه لا يكفي من الناحية الفعلية. فأموال المدين قد لا تقضي ديونه، فيضطر الدائن إلى الاقتصار على استيفاء جزء من حقه. بل قد يضيع عليه حقه إذا تخلف لسبب أو لآخر عن المشاركة في التنفيذ على أموال المدين . ثم أن المدين قد يتهاون في تقاضي حقوقه من مدينيه، إما إهمالا أو غشا، لأن ما يستوفيه من هذه الحقوق ينفذ عليه دائنوه. وإذا كانت الدعوى غير المباشرة أعطاها القانون سلاحاً للدائن ضد هذا الإهمال أو الغش، فهي سلاح غير كافٍ. إذ يجب على الدائن أن يستوفي شروطا معينة لاستعمال هذه الدعوى، وما ينتج من الدعوى بعد ذلك يتساوى فيه جميع الدائنين ولا يستأثر به الدائن الذي باشر الدعوى، وقد لا يحصل هذا إلا على جزء من حقه. وقد يتصرف المدين غشاً في ماله.