Categories
كتب عامة
إدارة وأعمال
الأدب والشعر
أطفال
الأكاديمية والدراسية
تاريخ وجغرافيا
تراجم وسير
Language
🇸🇦
AR
🇬🇧
EN
Categories
كتب عامة
إدارة وأعمال
الأدب والشعر
أطفال
الأكاديمية والدراسية
تاريخ وجغرافيا
تراجم وسير
تطوير الذات والعلاقات
تقنية وكمبيوتر
سياسية وعسكرية
طب وصحة
علوم إجتماعية
علوم دينية
قصص وروايات
لغات
هوايات وفنون
العلمية والهندسة
صوتيات وأفلام
English Books
الإعلام
Available on
All prices include VAT.
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
29.99
Buy now
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
0.0
Author:
د. أحمد عبد الحميد أمين
Category:
قانون
Publisher:
المكتب العربي للمعارف
588 pages
14 إلى 15 ساعة
About
تَحْرِصُ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ عَلَى تَنْظِيمِ عَلَاقَاتِ اَلْأَفْرَادِ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِنَةٍ تُؤَدِّي إِلَى اِسْتِقْرَارِ اَلتَّعَامُلِ، وَتَضَعَ حَدًّا لِمُنَازَعَاتِ اَلْأَفْرَادِ اَلَّتِي يَطُولُ أَمَدُهَا، فَإِذَا سَكَتَ اَلدَّائِنُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ فَتْرَةً طَوِيلَةً، تَكُون هُنَاكَ اِحْتِمَالَاتٌ، مِنْهَا : أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، أَوْ تَنَازُلِ عَنْهُ، أَوْ فَقَدَ وَسِيلَةَ إِثْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ اَلْحَالَاتِ يَكُونُ اَلسُّكُوتُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَرِينَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، حَتَّى لَا يَظَلُّ اَلْمَدِينُ أَسِيرًا لِرَغْبَةِ اَلدَّائِنِ أَبَدَ اَلدَّهْرِ، يُطَالِبُهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتِهِ بِالْحَقِّ بَعْدَ مُرُورِ عِدَّةِ أَجْيَالٍ. لِذَلِكَ خُوِّلَتْ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ لِلْمَدِينِ -أَوْ وَرِثَتْهُ- اَلتَّمَسُّكُ بِسُقُوطِ اَلِالْتِزَامِ، إِذَا مَا أَثْبَتَ اِنْقِضَاءَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ اَلدَّائِنُ، رَغْمَ أَنَّ اَلْوَفَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالْفِعْلِ. وَقَدْ وَصَلَتْ مِنْ خِلَالِ هَذَا اَلْبَحْثِ إِلَى عَدَدًا مِنْ نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: أَنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ تُقِرُّ تَدَخُّلَ اَلدَّوْلَةِ فِي تَنْظِيمِ اَلْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِيهَا بِمَا فِيهَا اَلنَّوَاحِي اَلْمَالِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَنْظِيمِهَا لِلْعَلَاقَةِ بَيْنَ اَلْمُتَدَاينِينْ عَلَى اِعْتِبَارٍ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ يَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ تَحْقِيقَ صَالِحِ اَلْجَمَاعَةِ. وأَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَدَنِيَّ اَلْمِصْرِيَّ حَذَا حَذْوُ اَلْقَوَانِينِ اَللَّاتِينِيَّةِ كَالْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ، اَلَّتِي أَخَذَتْ بِنِظَامِ اَلتَّقَادُمِ اَلْمَسْقَطِ اَلَّذِي كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي اَلْقَانُونِ اَلرُّومَانِيِّ، عَلَى عَكْسِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ اَلَّتِي عَرَفَتْ نِظَامًا آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ اَلدَّعْوَى لِمُضِيِّ اَلزَّمَنِ، وَهُوَ مذْهَبُ نِظَامِ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلْمَدَنِيَّةِ اَلسُّعُودِيِّ اَلْجَدِيدِ.
29.99
Buy now
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
0.0
Author:
د. أحمد عبد الحميد أمين
Category:
قانون
Publisher:
المكتب العربي للمعارف
588 pages
14 إلى 15 ساعة
About
تَحْرِصُ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ عَلَى تَنْظِيمِ عَلَاقَاتِ اَلْأَفْرَادِ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِنَةٍ تُؤَدِّي إِلَى اِسْتِقْرَارِ اَلتَّعَامُلِ، وَتَضَعَ حَدًّا لِمُنَازَعَاتِ اَلْأَفْرَادِ اَلَّتِي يَطُولُ أَمَدُهَا، فَإِذَا سَكَتَ اَلدَّائِنُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ فَتْرَةً طَوِيلَةً، تَكُون هُنَاكَ اِحْتِمَالَاتٌ، مِنْهَا : أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، أَوْ تَنَازُلِ عَنْهُ، أَوْ فَقَدَ وَسِيلَةَ إِثْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ اَلْحَالَاتِ يَكُونُ اَلسُّكُوتُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَرِينَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، حَتَّى لَا يَظَلُّ اَلْمَدِينُ أَسِيرًا لِرَغْبَةِ اَلدَّائِنِ أَبَدَ اَلدَّهْرِ، يُطَالِبُهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتِهِ بِالْحَقِّ بَعْدَ مُرُورِ عِدَّةِ أَجْيَالٍ. لِذَلِكَ خُوِّلَتْ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ لِلْمَدِينِ -أَوْ وَرِثَتْهُ- اَلتَّمَسُّكُ بِسُقُوطِ اَلِالْتِزَامِ، إِذَا مَا أَثْبَتَ اِنْقِضَاءَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ اَلدَّائِنُ، رَغْمَ أَنَّ اَلْوَفَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالْفِعْلِ. وَقَدْ وَصَلَتْ مِنْ خِلَالِ هَذَا اَلْبَحْثِ إِلَى عَدَدًا مِنْ نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: أَنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ تُقِرُّ تَدَخُّلَ اَلدَّوْلَةِ فِي تَنْظِيمِ اَلْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِيهَا بِمَا فِيهَا اَلنَّوَاحِي اَلْمَالِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَنْظِيمِهَا لِلْعَلَاقَةِ بَيْنَ اَلْمُتَدَاينِينْ عَلَى اِعْتِبَارٍ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ يَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ تَحْقِيقَ صَالِحِ اَلْجَمَاعَةِ. وأَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَدَنِيَّ اَلْمِصْرِيَّ حَذَا حَذْوُ اَلْقَوَانِينِ اَللَّاتِينِيَّةِ كَالْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ، اَلَّتِي أَخَذَتْ بِنِظَامِ اَلتَّقَادُمِ اَلْمَسْقَطِ اَلَّذِي كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي اَلْقَانُونِ اَلرُّومَانِيِّ، عَلَى عَكْسِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ اَلَّتِي عَرَفَتْ نِظَامًا آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ اَلدَّعْوَى لِمُضِيِّ اَلزَّمَنِ، وَهُوَ مذْهَبُ نِظَامِ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلْمَدَنِيَّةِ اَلسُّعُودِيِّ اَلْجَدِيدِ.
29.99
Buy now
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
0.0
Author:
د. أحمد عبد الحميد أمين
Category:
قانون
Publisher:
المكتب العربي للمعارف
588 pages
14 إلى 15 ساعة
About
تَحْرِصُ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ عَلَى تَنْظِيمِ عَلَاقَاتِ اَلْأَفْرَادِ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِنَةٍ تُؤَدِّي إِلَى اِسْتِقْرَارِ اَلتَّعَامُلِ، وَتَضَعَ حَدًّا لِمُنَازَعَاتِ اَلْأَفْرَادِ اَلَّتِي يَطُولُ أَمَدُهَا، فَإِذَا سَكَتَ اَلدَّائِنُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ فَتْرَةً طَوِيلَةً، تَكُون هُنَاكَ اِحْتِمَالَاتٌ، مِنْهَا : أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، أَوْ تَنَازُلِ عَنْهُ، أَوْ فَقَدَ وَسِيلَةَ إِثْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ اَلْحَالَاتِ يَكُونُ اَلسُّكُوتُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَرِينَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، حَتَّى لَا يَظَلُّ اَلْمَدِينُ أَسِيرًا لِرَغْبَةِ اَلدَّائِنِ أَبَدَ اَلدَّهْرِ، يُطَالِبُهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتِهِ بِالْحَقِّ بَعْدَ مُرُورِ عِدَّةِ أَجْيَالٍ. لِذَلِكَ خُوِّلَتْ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ لِلْمَدِينِ -أَوْ وَرِثَتْهُ- اَلتَّمَسُّكُ بِسُقُوطِ اَلِالْتِزَامِ، إِذَا مَا أَثْبَتَ اِنْقِضَاءَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ اَلدَّائِنُ، رَغْمَ أَنَّ اَلْوَفَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالْفِعْلِ. وَقَدْ وَصَلَتْ مِنْ خِلَالِ هَذَا اَلْبَحْثِ إِلَى عَدَدًا مِنْ نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: أَنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ تُقِرُّ تَدَخُّلَ اَلدَّوْلَةِ فِي تَنْظِيمِ اَلْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِيهَا بِمَا فِيهَا اَلنَّوَاحِي اَلْمَالِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَنْظِيمِهَا لِلْعَلَاقَةِ بَيْنَ اَلْمُتَدَاينِينْ عَلَى اِعْتِبَارٍ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ يَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ تَحْقِيقَ صَالِحِ اَلْجَمَاعَةِ. وأَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَدَنِيَّ اَلْمِصْرِيَّ حَذَا حَذْوُ اَلْقَوَانِينِ اَللَّاتِينِيَّةِ كَالْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ، اَلَّتِي أَخَذَتْ بِنِظَامِ اَلتَّقَادُمِ اَلْمَسْقَطِ اَلَّذِي كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي اَلْقَانُونِ اَلرُّومَانِيِّ، عَلَى عَكْسِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ اَلَّتِي عَرَفَتْ نِظَامًا آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ اَلدَّعْوَى لِمُضِيِّ اَلزَّمَنِ، وَهُوَ مذْهَبُ نِظَامِ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلْمَدَنِيَّةِ اَلسُّعُودِيِّ اَلْجَدِيدِ.
User Reviews
User Reviews
Related Books
More books from this category
59.99
44.99
19.99
49.99
99.99
99.99
99.99
69.99
54.99
44.99
37.99
99.99
99.99
99.99
99.99
89.99
59.99
12.99
29.99
24.99
Home
/
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي