الحقوق والحريات السياسية وموقف مجلس النواب العراقي - 1925 - 1958

دراسة وثائقية اعتمدت بشكل رئيسي على وجهات نظر قادة الرأي العام الفاعلين في الواقع السياسي في العهد الملكي والمتصدين للدفاع عن الحقوق والحريات السياسية داخل المجلس النيابي و الموثقة في محاضر المجلس وردود السلطة التنفيذية ، ثم عرض الآراء والردود على مفاهيم الفكر السياسي ، كذلك إسقاطها على قواعد الفقه الدستوري لإثبات من هي الجهة التي ابتعدت عن هذه الدائرة . ذلك لأن الحقوق والحريات السياسية هي جوهر الحقوق والحريات العامة حتى قيل أنها الوسيلة لإطلاق جميع الحريات وإحقاق كافة الحقوق ، وان احترامها والاهتمام بها ليست من نتائج الديمقراطية وانما هي الخطوة الأولى في طريق أي نظام ديمقراطي ناجح ، لذلك لا يمكن دراسة أي نظام ديمقراطي دراسة موضوعية ما لم تدرس الخطوة الأولى .