عادة ما تكون الأزمات الاقتصادية الكبرى مناسبة لإعادة النظر في النماذج الاقتصادية السائدة، سواء من خلال تبني خطاب "الما بعديات"، والذي يعني القطيعة مع النموذج الاقتصادي السائد لمصلحة نموذج اقتصادي مغاير، أو خطاب "النيو" (Neo)الذي يسمح بتدارك بعض النقائص الموجودة في النموذج دون التخلي عنه تماما، فأزمة 1929 كانت مناسبة لإعادة النظر في رأسمالية آدم سميث وأدت إلى هيمنة نموذج تدخل الدولة الكينزي لسنوات طويلة، لتفسح أزمة 1973 المجال لانتقاد هذا النموذج وبروز النموذج النيولبيرالي الكافر بتدخل الدولة، المؤمن بدور القطاع الخاص حتى النخاع. وجد منظورو هذه النظرية دولا شكلت مختبرات لأفكارهم خاصة في أمريكا الجنوبية، وكانت أبرز تلك الدول الشيلي، أين قدم هؤلاء وصفات وحلول تنموية وصفت بالسحرية لتجاوز معضلة التخلف. ولم يكن من المستغرب أن تتبنى الجزائر التي خرجت من استعمار دام أكثر من قرن، خطابا تنمويا من شأنه أن يرضي طموحات الدولة الناشئة المناكفة للاستعمار، فكان خيار الاشتراكية الخيار الأمثل من وجهة نظر النظام المنبثق عن الثورة، غير أن نتائج هذا الخيار لم تكن في مستويات الطموحات الكبيرة التي رسمها النظام الجزائري، مما ساهم في رفع درجة الاحتقان الداخلي، وعجل بالتخلي عن هذا الخيار بعد قرابة ثلاثة عقود من تبنيه، لصالح خيار – إن صح التعبير- نيوليبرالي، بات هو النموذج الأوحد لتحقيق التنمية، وهذا وفق وصفة تضعها مؤسسات دولية تبشر بدور القطاع الخاص، وتنفر من أي مساعدات اجتماعية أو دور للقطاع العام، ولكن أيضا دون تحقيق النتائج المرجوة، مع بروز مظاهر اقتصادية واجتماعية وسياسية مشوهة، مثل الفساد، وبروز نخبة أوليغارشية من أصحاب المال، والتماهي بينها وبين السلطة السياسية. والتعاطي العلمي مع هذه القضايا يتطلبُ تحليلاً سياسيّاً رصيناً، يُحاولُ الوُصُول إلى تفسيراتٍ علميَّةٍ واضحةٍ للعلاقات المُحتملة بين مُختلف عناصر الظواهـر السِّياسيَّة محلّ الدِّراسة، وُصُـولاً إلى تقديم رُؤيةٍ علميَّةٍ دقيقـةٍ ومَوْضُـوعـيَّة.