إنَّ المساس بالحياة الخاصَّة للعامل يحدث بصورة أو بأخرى، سواء عند التَّعاقد أو بعده، فحينما يتقدَّم العامل إلى صاحب العمل بُغيَّة التَّعاقد معه والعمل لديه، يقوم الأخير بالبحث والتَّحرِّى عن العامل بهدف اختيار أنسب العناصر البشريَّة التى ستعمل بمشروعه، وقد يدفع بالبحث إلى مدى أبعد فيصيب بقعة الحياة الخاصَّة للمرشَّح للعمل ويبحث فى أسرارها، ويطال خصوصياتها مستغلاً ضعف المتقدِّم وحاجته إلى الوظيفة، وهو الأمر الذى يُشكِّل انتهاكاً للحق فى الخصوصيَّة، ويجد صاحب العمل حُجَّة أخرى أثناء تنفيذ العقد، وهى مراقبة تنفيذ العامل للعمل وحُسن إدارة المشروع؛ لكى يستبيح من ناحية أخرى مُراقبة العامل بشتَّى صنوف الوسائل ويتطفَّل بذلك على جوانبها، خاصّة فى حياة العامل لا صلة لها بتنفيذ العمل.هذه المسائل وغيرها دفعتنا إلى تناول هذا الموضوع محاولين سبر أغواره والتَّعرُّف على جوانبه المختلفة بُغية رسم الحدود، والبحث عن الضَّمانات التى تفصل بين حق صاحب العمل فى إدارة مشروعه، وحق العامل فى الحفاظ على حياته الخاصَّة بعيداً عن تدخُّل صاحب العمل.