التصنيفات
كتب عامة
إدارة وأعمال
الأدب والشعر
أطفال
الأكاديمية والدراسية
تاريخ وجغرافيا
تراجم وسير
اللغة
🇸🇦
AR
🇬🇧
EN
التصنيفات
كتب عامة
إدارة وأعمال
الأدب والشعر
أطفال
الأكاديمية والدراسية
تاريخ وجغرافيا
تراجم وسير
تطوير الذات والعلاقات
تقنية وكمبيوتر
سياسية وعسكرية
طب وصحة
علوم إجتماعية
علوم دينية
قصص وروايات
لغات
هوايات وفنون
العلمية والهندسة
صوتيات وأفلام
English Books
الإعلام
متوفّر على
جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
29.99
اشترِ الآن
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
0.0
المؤلف:
د. أحمد عبد الحميد أمين
التصنيف:
قانون
الناشر:
المكتب العربي للمعارف
588 صفحة
14 إلى 15 ساعة
نبذة
تَحْرِصُ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ عَلَى تَنْظِيمِ عَلَاقَاتِ اَلْأَفْرَادِ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِنَةٍ تُؤَدِّي إِلَى اِسْتِقْرَارِ اَلتَّعَامُلِ، وَتَضَعَ حَدًّا لِمُنَازَعَاتِ اَلْأَفْرَادِ اَلَّتِي يَطُولُ أَمَدُهَا، فَإِذَا سَكَتَ اَلدَّائِنُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ فَتْرَةً طَوِيلَةً، تَكُون هُنَاكَ اِحْتِمَالَاتٌ، مِنْهَا : أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، أَوْ تَنَازُلِ عَنْهُ، أَوْ فَقَدَ وَسِيلَةَ إِثْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ اَلْحَالَاتِ يَكُونُ اَلسُّكُوتُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَرِينَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، حَتَّى لَا يَظَلُّ اَلْمَدِينُ أَسِيرًا لِرَغْبَةِ اَلدَّائِنِ أَبَدَ اَلدَّهْرِ، يُطَالِبُهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتِهِ بِالْحَقِّ بَعْدَ مُرُورِ عِدَّةِ أَجْيَالٍ. لِذَلِكَ خُوِّلَتْ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ لِلْمَدِينِ -أَوْ وَرِثَتْهُ- اَلتَّمَسُّكُ بِسُقُوطِ اَلِالْتِزَامِ، إِذَا مَا أَثْبَتَ اِنْقِضَاءَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ اَلدَّائِنُ، رَغْمَ أَنَّ اَلْوَفَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالْفِعْلِ. وَقَدْ وَصَلَتْ مِنْ خِلَالِ هَذَا اَلْبَحْثِ إِلَى عَدَدًا مِنْ نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: أَنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ تُقِرُّ تَدَخُّلَ اَلدَّوْلَةِ فِي تَنْظِيمِ اَلْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِيهَا بِمَا فِيهَا اَلنَّوَاحِي اَلْمَالِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَنْظِيمِهَا لِلْعَلَاقَةِ بَيْنَ اَلْمُتَدَاينِينْ عَلَى اِعْتِبَارٍ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ يَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ تَحْقِيقَ صَالِحِ اَلْجَمَاعَةِ. وأَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَدَنِيَّ اَلْمِصْرِيَّ حَذَا حَذْوُ اَلْقَوَانِينِ اَللَّاتِينِيَّةِ كَالْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ، اَلَّتِي أَخَذَتْ بِنِظَامِ اَلتَّقَادُمِ اَلْمَسْقَطِ اَلَّذِي كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي اَلْقَانُونِ اَلرُّومَانِيِّ، عَلَى عَكْسِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ اَلَّتِي عَرَفَتْ نِظَامًا آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ اَلدَّعْوَى لِمُضِيِّ اَلزَّمَنِ، وَهُوَ مذْهَبُ نِظَامِ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلْمَدَنِيَّةِ اَلسُّعُودِيِّ اَلْجَدِيدِ.
29.99
اشترِ الآن
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
0.0
المؤلف:
د. أحمد عبد الحميد أمين
التصنيف:
قانون
الناشر:
المكتب العربي للمعارف
588 صفحة
14 إلى 15 ساعة
نبذة
تَحْرِصُ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ عَلَى تَنْظِيمِ عَلَاقَاتِ اَلْأَفْرَادِ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِنَةٍ تُؤَدِّي إِلَى اِسْتِقْرَارِ اَلتَّعَامُلِ، وَتَضَعَ حَدًّا لِمُنَازَعَاتِ اَلْأَفْرَادِ اَلَّتِي يَطُولُ أَمَدُهَا، فَإِذَا سَكَتَ اَلدَّائِنُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ فَتْرَةً طَوِيلَةً، تَكُون هُنَاكَ اِحْتِمَالَاتٌ، مِنْهَا : أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، أَوْ تَنَازُلِ عَنْهُ، أَوْ فَقَدَ وَسِيلَةَ إِثْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ اَلْحَالَاتِ يَكُونُ اَلسُّكُوتُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَرِينَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، حَتَّى لَا يَظَلُّ اَلْمَدِينُ أَسِيرًا لِرَغْبَةِ اَلدَّائِنِ أَبَدَ اَلدَّهْرِ، يُطَالِبُهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتِهِ بِالْحَقِّ بَعْدَ مُرُورِ عِدَّةِ أَجْيَالٍ. لِذَلِكَ خُوِّلَتْ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ لِلْمَدِينِ -أَوْ وَرِثَتْهُ- اَلتَّمَسُّكُ بِسُقُوطِ اَلِالْتِزَامِ، إِذَا مَا أَثْبَتَ اِنْقِضَاءَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ اَلدَّائِنُ، رَغْمَ أَنَّ اَلْوَفَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالْفِعْلِ. وَقَدْ وَصَلَتْ مِنْ خِلَالِ هَذَا اَلْبَحْثِ إِلَى عَدَدًا مِنْ نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: أَنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ تُقِرُّ تَدَخُّلَ اَلدَّوْلَةِ فِي تَنْظِيمِ اَلْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِيهَا بِمَا فِيهَا اَلنَّوَاحِي اَلْمَالِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَنْظِيمِهَا لِلْعَلَاقَةِ بَيْنَ اَلْمُتَدَاينِينْ عَلَى اِعْتِبَارٍ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ يَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ تَحْقِيقَ صَالِحِ اَلْجَمَاعَةِ. وأَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَدَنِيَّ اَلْمِصْرِيَّ حَذَا حَذْوُ اَلْقَوَانِينِ اَللَّاتِينِيَّةِ كَالْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ، اَلَّتِي أَخَذَتْ بِنِظَامِ اَلتَّقَادُمِ اَلْمَسْقَطِ اَلَّذِي كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي اَلْقَانُونِ اَلرُّومَانِيِّ، عَلَى عَكْسِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ اَلَّتِي عَرَفَتْ نِظَامًا آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ اَلدَّعْوَى لِمُضِيِّ اَلزَّمَنِ، وَهُوَ مذْهَبُ نِظَامِ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلْمَدَنِيَّةِ اَلسُّعُودِيِّ اَلْجَدِيدِ.
29.99
اشترِ الآن
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي
0.0
المؤلف:
د. أحمد عبد الحميد أمين
التصنيف:
قانون
الناشر:
المكتب العربي للمعارف
588 صفحة
14 إلى 15 ساعة
نبذة
تَحْرِصُ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ عَلَى تَنْظِيمِ عَلَاقَاتِ اَلْأَفْرَادِ بِطَرِيقَةٍ مُتَوَازِنَةٍ تُؤَدِّي إِلَى اِسْتِقْرَارِ اَلتَّعَامُلِ، وَتَضَعَ حَدًّا لِمُنَازَعَاتِ اَلْأَفْرَادِ اَلَّتِي يَطُولُ أَمَدُهَا، فَإِذَا سَكَتَ اَلدَّائِنُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ فَتْرَةً طَوِيلَةً، تَكُون هُنَاكَ اِحْتِمَالَاتٌ، مِنْهَا : أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، أَوْ تَنَازُلِ عَنْهُ، أَوْ فَقَدَ وَسِيلَةَ إِثْبَاتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي هَذِهِ اَلْحَالَاتِ يَكُونُ اَلسُّكُوتُ عَنْ اَلْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَرِينَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّ اَلدَّائِنَ قَدْ اِسْتَوْفَى حَقُّهُ، حَتَّى لَا يَظَلُّ اَلْمَدِينُ أَسِيرًا لِرَغْبَةِ اَلدَّائِنِ أَبَدَ اَلدَّهْرِ، يُطَالِبُهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتِهِ بِالْحَقِّ بَعْدَ مُرُورِ عِدَّةِ أَجْيَالٍ. لِذَلِكَ خُوِّلَتْ اَلْأَنْظِمَةُ اَلْقَانُونِيَّةُ لِلْمَدِينِ -أَوْ وَرِثَتْهُ- اَلتَّمَسُّكُ بِسُقُوطِ اَلِالْتِزَامِ، إِذَا مَا أَثْبَتَ اِنْقِضَاءَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ اَلدَّائِنُ، رَغْمَ أَنَّ اَلْوَفَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالْفِعْلِ. وَقَدْ وَصَلَتْ مِنْ خِلَالِ هَذَا اَلْبَحْثِ إِلَى عَدَدًا مِنْ نَتَائِجَ، أَهَمُّهَا: أَنَّ اَلشَّرِيعَةَ اَلْإِسْلَامِيَّةَ تُقِرُّ تَدَخُّلَ اَلدَّوْلَةِ فِي تَنْظِيمِ اَلْحَيَاةِ فِي جَمِيعِ نَوَاحِيهَا بِمَا فِيهَا اَلنَّوَاحِي اَلْمَالِيَّةُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَامَلَاتِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تَنْظِيمِهَا لِلْعَلَاقَةِ بَيْنَ اَلْمُتَدَاينِينْ عَلَى اِعْتِبَارٍ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ يَكُونُ مِنْ شَأْنِهِ تَحْقِيقَ صَالِحِ اَلْجَمَاعَةِ. وأَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَدَنِيَّ اَلْمِصْرِيَّ حَذَا حَذْوُ اَلْقَوَانِينِ اَللَّاتِينِيَّةِ كَالْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْفَرَنْسِيِّ، اَلَّتِي أَخَذَتْ بِنِظَامِ اَلتَّقَادُمِ اَلْمَسْقَطِ اَلَّذِي كَانَ مَعْمُولاً بِهِ فِي اَلْقَانُونِ اَلرُّومَانِيِّ، عَلَى عَكْسِ اَلشَّرِيعَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ اَلَّتِي عَرَفَتْ نِظَامًا آخَرَ وَهُوَ عَدَمُ سَمَاعِ اَلدَّعْوَى لِمُضِيِّ اَلزَّمَنِ، وَهُوَ مذْهَبُ نِظَامِ اَلْمُعَامَلَاتِ اَلْمَدَنِيَّةِ اَلسُّعُودِيِّ اَلْجَدِيدِ.
آراء القراء
آراء القراء
كتب ذات صلة
المزيد من كتب هذا التصنيف
59.99
44.99
19.99
49.99
99.99
99.99
99.99
69.99
54.99
44.99
37.99
99.99
99.99
99.99
99.99
89.99
59.99
12.99
29.99
17.99
الرئيسية
/
اَلتَّقَادُم اَلْمَسْقَطِ في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي