تعتبر النزاعات الإثنية في القارة الإفريقية إحدى الظواهر الأكثر أهمية وحساسية لما لها من تأثيرات على جميع المستويات، خاصة في فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة، فحيثما اندلعت نزاعات إثنية عنيفة في القارة أثرت على الاستقرار الأمني والسياسي، حسب أشكالها و خصوصية البيئة الداخلية والسياق الإقليمي، بالإضافة إلى مستوى التدخل الدولي فيها، حيث تزايدت هذه النزاعات حدة بفعل الاختلافات العرقية واللغوية والدينية التي تتميز بها الدول الإفريقية و التي لم يجد معظمها السبيل إلى إيجاد بنية اجتماعية متجانسة من شأنها أن ترسخ مبدأ التعايش بين مختلف الجماعات الإثنية مند استقلالها حتى الأن، بل على العكس أدت هذه الحالة لإيجاد علاقات متوترة بين هذه الجماعات على اختلاف انتماءاتها وأـحجامها (أقلية-أغلبية)، ليتحول هذا التوتر إلى عنف إثني بين الأنظمة الحاكمة وهذه الجماعات أو بين الجماعات فيما بينها.
بعض هذه النزاعات أدت إلى خلق حركات انفصالية تطالب بإنشاء كيانات جديدة مستقلة عن الدول التي توجد بها وهو من بين أصعب وأعقد التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وبعضها الآخر كان ذو طابع سياسي ارتبط بقضايا المشاركة السياسية والانتخابات والتداول على السلطة ليتم تسيس هذه الأخيرة من طرف نخب المركز أو نخب الهامش لتصبح نزاعات عنيفة. وبعضها كان له طابع اقتصادي بالدرجة الأولى بسبب السياسات الاقتصادية غير المناسبة التي اتبعتها أنظمة الحكم الوطنية، وأدت إلى إيجاد اختلالات بنيوية وهيكلية رسخت حالة الانقسام الداخلي خاصة إذا استولت جماعة إثنية ما على الثروة وحرمت جماعات أخرى منها بناء على انتمائها الإثني أو الجهوي مما يولد لديها شعورا بالحرمان والحاجة و يؤدي بها إلى التعبير عن رفضها لهذه السياسات باستعمال العنف.
تعتبر النزاعات الإثنية في القارة الإفريقية إحدى الظواهر الأكثر أهمية وحساسية لما لها من تأثيرات على جميع المستويات، خاصة في فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة، فحيثما اندلعت نزاعات إثنية عنيفة في القارة أثرت على الاستقرار الأمني والسياسي، حسب أشكالها و خصوصية البيئة الداخلية والسياق الإقليمي، بالإضافة إلى مستوى التدخل الدولي فيها، حيث تزايدت هذه النزاعات حدة بفعل الاختلافات العرقية واللغوية والدينية التي تتميز بها الدول الإفريقية و التي لم يجد معظمها السبيل إلى إيجاد بنية اجتماعية متجانسة من شأنها أن ترسخ مبدأ التعايش بين مختلف الجماعات الإثنية مند استقلالها حتى الأن، بل على العكس أدت هذه الحالة لإيجاد علاقات متوترة بين هذه الجماعات على اختلاف انتماءاتها وأـحجامها (أقلية-أغلبية)، ليتحول هذا التوتر إلى عنف إثني بين الأنظمة الحاكمة وهذه الجماعات أو بين الجماعات فيما بينها.
بعض هذه النزاعات أدت إلى خلق حركات انفصالية تطالب بإنشاء كيانات جديدة مستقلة عن الدول التي توجد بها وهو من بين أصعب وأعقد التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وبعضها الآخر كان ذو طابع سياسي ارتبط بقضايا المشاركة السياسية والانتخابات والتداول على السلطة ليتم تسيس هذه الأخيرة من طرف نخب المركز أو نخب الهامش لتصبح نزاعات عنيفة. وبعضها كان له طابع اقتصادي بالدرجة الأولى بسبب السياسات الاقتصادية غير المناسبة التي اتبعتها أنظمة الحكم الوطنية، وأدت إلى إيجاد اختلالات بنيوية وهيكلية رسخت حالة الانقسام الداخلي خاصة إذا استولت جماعة إثنية ما على الثروة وحرمت جماعات أخرى منها بناء على انتمائها الإثني أو الجهوي مما يولد لديها شعورا بالحرمان والحاجة و يؤدي بها إلى التعبير عن رفضها لهذه السياسات باستعمال العنف.
تعتبر النزاعات الإثنية في القارة الإفريقية إحدى الظواهر الأكثر أهمية وحساسية لما لها من تأثيرات على جميع المستويات، خاصة في فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة، فحيثما اندلعت نزاعات إثنية عنيفة في القارة أثرت على الاستقرار الأمني والسياسي، حسب أشكالها و خصوصية البيئة الداخلية والسياق الإقليمي، بالإضافة إلى مستوى التدخل الدولي فيها، حيث تزايدت هذه النزاعات حدة بفعل الاختلافات العرقية واللغوية والدينية التي تتميز بها الدول الإفريقية و التي لم يجد معظمها السبيل إلى إيجاد بنية اجتماعية متجانسة من شأنها أن ترسخ مبدأ التعايش بين مختلف الجماعات الإثنية مند استقلالها حتى الأن، بل على العكس أدت هذه الحالة لإيجاد علاقات متوترة بين هذه الجماعات على اختلاف انتماءاتها وأـحجامها (أقلية-أغلبية)، ليتحول هذا التوتر إلى عنف إثني بين الأنظمة الحاكمة وهذه الجماعات أو بين الجماعات فيما بينها.
بعض هذه النزاعات أدت إلى خلق حركات انفصالية تطالب بإنشاء كيانات جديدة مستقلة عن الدول التي توجد بها وهو من بين أصعب وأعقد التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وبعضها الآخر كان ذو طابع سياسي ارتبط بقضايا المشاركة السياسية والانتخابات والتداول على السلطة ليتم تسيس هذه الأخيرة من طرف نخب المركز أو نخب الهامش لتصبح نزاعات عنيفة. وبعضها كان له طابع اقتصادي بالدرجة الأولى بسبب السياسات الاقتصادية غير المناسبة التي اتبعتها أنظمة الحكم الوطنية، وأدت إلى إيجاد اختلالات بنيوية وهيكلية رسخت حالة الانقسام الداخلي خاصة إذا استولت جماعة إثنية ما على الثروة وحرمت جماعات أخرى منها بناء على انتمائها الإثني أو الجهوي مما يولد لديها شعورا بالحرمان والحاجة و يؤدي بها إلى التعبير عن رفضها لهذه السياسات باستعمال العنف.
