الكتاب الأول في الوطن العربي وفرنسا، الذي ناقش المشكلات القانونية المتعلقة بالبيانات التي ترد ببطاقات تحقيق الشخصية المصرية وبطاقات الهُوية الوطنية الفرنسية، عن طريق المقارنة بين القانونين المصري والفرنسي والفقه الإسلامي، والذي استُهل بلمحةٍ تاريخيةٍ عن وسائل إثبات الشخصية القديمة وصولًا إلى ظهور بطاقات تحقيق الشخصية الحديثة وما لحقها من تطورٍ تقنيِّ وأمنيِّ، ثم تعرض لبيان تعريف بطاقات تحقيق الشخصية وما تؤديه من وظائف ومهام، وقد تلت ذلك الإجابة عن عدة تساؤلات مهمة مرتبطة ببيانات بطاقات تحقيق الشخصية، مثل: من هو صاحب الحق في تسمية المولود؟ وما هي معايير التمييز بينه وبين المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد إلى الجهات الحكومية المختصة؟ وما هي الضوابط القانونية والشرعية التي يجب على أصحاب الشأن الالتزام بها عند قيامهم بتسمية المواليد؟ كما أوضح هذا الكتاب أوجه الاختلاف بين الاسم الأول واللقب العائلي، وهل يمكن تغيير الأسماء المدنية؟ وما هي وسائل حماية هذه الأسماء حال الاعتداء عليها؟ كما وأجاب عن التساؤل المطروح عن مشروعية التدخلات الجراحية التي تعرف باسم تغيير الجنس ظاهريًّا، وتلك التي تعرف باسم تصحيح الجنس، وما تترتب على كل منها من آثار على الحالة المدنية؟ وتعرض كذلك للجدل القانوني المثار حول التكييف القانوني للصورة، وحول أسباب رداءة وقلة جودة الصور الشخصية التي تلحق ببطاقات تحقيق الشخصية المصرية وكيفية تطويرها، كما تعرض للخلاف القائم بين علماء الفقه الإسلامي حول مشروعية إضافة صور فوتوغرافية لبطاقات تحقيق الشخصية، وأبان كذلك الفوائد القانونية من إدراج تاريخ الميلاد ببطاقات تحقيق الشخصية، وأوضح الإشكاليات القانونية المتعلقة بشهادات التسنين، ومدى قانونية التعويل عليها في إثبات تاريخ الميلاد الوارد ببطاقات تحقيق الشخصية، وأظهر أوجه الاتفاق والاختلاف بين محل الإقامة وفكرة الموطن التي رسخها المشرعان المصري والفرنسي وبين فكرة الوطن التي رسخها الفقه الإسلامي، وأبان كذلك الإشكاليات القانونية المتعلقة بتغيير بيان محل الإقامة الثابت ببطاقات تحقيق الشخصية، وتعرض لجدوى ذكر بيان المهنة ببطاقات تحقيق الشخصية، ولإشكاليات ذكر المسميات الوظيفية للمهن التي تنظمها النقابات العمالية المستقلة ببطاقات تحقيق الشخصية. كما استعرض تعريف الجنسية وما وردت بشأنها من آراء فقهية شرعية، وأوضح الإجراءات القانونية اللازم اتباعها من قبل مكتسبي الجنسية المصرية- أو الفرنسية- للحصول على بطاقات تحقيق الشخصية أو بطاقات الهُوية الوطنية، كما تناول موقف المشرعين المصري والفرنسي من التعويل على مستندات إثبات الشخصية- كبطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الهوية الوطنية - في إثبات الجنسية، وأوضح كذلك أهمية ذكر بيان الحالة الاجتماعية ببطاقات تحقيق الشخصية، واستعرض الأركان والشروط المطلوبة لإنشاء وتوثيق وإثبات عدد من الحالات الاجتماعية في سجلات الأحوال المدنية، كما تعرض بالشرح والتحليل لعدد من الحالات الاجتماعية التي يتفرد بها الفقه الإسلامي، ولعدة صور غير تقليدية لعقد الزواج، وللإشكاليات التي أثيرت أمام القضاء المصري مؤخرًا والمتعلقة بالزواج الثاني لدى المواطنين المسيحيين الأرثوذكس، كما أورد الآراء المتناقضة بشأن جدوى إيراد بيان الحالة الدينية ببطاقات تحقيق الشخصية ورجَّح بينها، وعلَّق على موقف المشرع وجهات القضاء المصرية من إثبات الديانات الوضعية ببطاقات تحقيق الشخصية، ومن تغيير بيان الديانة الوارد بها.