الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي

يعد الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي طريقا من طرق الطعن غير العادية التي أوردها المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، والذي استمده من قانون المرافعات السابق رقم 88 لسنة 1956 حيث حاول المشرع العراقي أن يختط لنفسه طريقاً يمتاز به عن بقية التشريعات الأخرى وقد أراد في هذا الخط أن يزيد من القوة القانونية للقرار ومدى موافقته من عدمه للقانون قاصداً دقة الحكم متوخيا الحذر في إصداره لكي لا يكون عرضة للطعن والنقض الذي من شأنه أن يزيل القضاء عن هيبته فالطعن بهذا الطريق يكون أما المحكمة المختصة بإصدار القرار التمييزي.