"يتناول الكتاب أحكام الانضباط الوظيفي في النظام السعودي، من خلال بيان نطاقه ومناقشة الإشكاليات الناجمة عن تطبيقه، بيان المخالفات التأديبية والتحقيق فيها وإيقاع الجزاءات عليها، وانتهاءً ببيان أحكام الرقابة القضائية على تلك الجزاءات والإجراءات السابقة عليها، وذلك من خلال الجمع بين الأحكام النظامية، والآراء الفقهية، والتطبيقات القضائية، لكل موضوع من موضوعاته. ويبرز الكتاب الانضباط الوظيفي بوصفه إطارًا نظاميًا متوازنًا يهدف إلى حماية الوظيفة العامة من العبث، وضمان نزاهة وشفافية الإجراءات، وفي الوقت ذاته حماية الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. ويُسلّط الكتاب الضوء على الأحكام الواردة في نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 2/8/1442هـ ولائحته التنفيذية، وما احتواه من أحكام جديدة تختلف عما كان معمولًا به من قبل، وما نتج عن ذلك من إشكاليات، كذلك المتعلقة بمسوؤلي الجهات الحكومية المتحوّلين لنظام العمل في ظل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. كما يركّز الكتاب على تحديد الخطوط الفاصلة بين صلاحيات الجهات الحكومية وأحكام الانضباط الوظيفي، ودور أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بما يسهم في التطبيق الصحيح لأحكام النظام، وقواعد تداخل الاختصاصات. ويتميّز الكتاب بالوقوف على كافة أحكام الانضباط الوظيفي في مؤلف يتسم بالشمولية، من خلال جمع أحكام الانضباط الوظيفي لمنسوبي الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في مؤلف واحد يتناول كافة ما يرتبط به من أنظمة ولوائح وقرارات، بالإضافة إلى السوابق القضائية ذات الصلة، بما يضمن شموليته وتكامله في الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، وإيراد الأحكام الخاصة بكل موضوع وتحديثها بما أحدث التطبيقات القضائية الكاشفة عن واقع تطبيق أحكام النظام. "