بزوغ التكتل الاستراتيجى الروسى فى الشرق الأدنى:
بدأ بزوغ التكتل الاستراتيجى الروسى الجديد فى الشرق الأدنى بمصادقة مجلس النواب الروسي «الدوما»، على نشر قوات جوية في سوريا «لأجل غير مسمى»، بناء على اتفاق سابق بين ودمشق وموسكو، يقضي بنشر قوات روسية «دائمة» فى سوريا.
ووقع الاتفاق مسؤولون من الطرفين فى 26 أغسطس 2015، فى دمشق، وتم تقديمه إلى مجلس «الدوما» بداية أغسطس 2016 للمصادقة عليه.
وينص الاتفاق على أن قاعدة حميميم، الجوية، غربي سوريا، وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسى دون أى مقابل، وتقضى الوثيقة بأن روسيا تستطيع بموجب هذه الاتفاقية نقل أى أسلحة أو ذخيرة أو معدات مطلوبة إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو ضرائب، كما يقضي الاتفاق بأن العسكريين الروس الذين يدخلون ضمن تشكيلة المجموعة بإمكانهم عبور الجمهورية العربية السورية دون الخضوع لعمليات تفتيش من قبل قوات حرس الحدود والجمارك السورية، وتمنح الوثيقة أفراد المجموعة العسكرية الروسية وأسرهم حصانة وميزات كتلك التى يتمتع بها الدبلوماسيون والبعثات الدبلوماسية وأفراد عائلتهم.
ثانيا: صاحب الاتفاق حول خروج المعارضة المسلحة من حلب بعض التعديلات التى نقلها الجانب الروسى من دمشق وطهران، شملت نقاطاً لنزع «أى شرعية» عن فصائل المعارضة، بينها إزالة كلمة «منتخبة» لدى الحديث عن المجالس المحلية فى مناطق المعارضة، ومنع تبادل البضائع والشحن، والاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وصف الفصائل الموقّعة على الاتفاق بأنها «مجموعات مسلحة» وليست «فصائل معارضة»، الأمر الذي ردّت عليه الفصائل بتسمية نفسها بأنها «مقاومة».
كما تمسكت دمشق وطهران برفض الاعتراف بفصيلي أحرار الشام وجيش الإسلام، واعتبارهما تنظيمين «إرهابيين»، الأمر الذي لم توافق عليه موسكو، في تغيير كبير لموقفها السابق.
وكانت الشروط المقدمة من قبل الفصائل السورية من أجل السير في المفاوضات حول الاتفاق التركي الروسي كالتالى : 1- وقف إطلاق النار فى كافة الأراضي السورية، باستثناء المقار العسكرية لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها، 2- -تضمن تركيا التزام المعارضة بالاتفاق ووقف كامل أنواع القصف، في حين تضمن روسيا التزام النظام وحلفائه في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل أنواع القصف الجوي والمدفعي، 3- تضمن الأطراف الدولية الضامنة للاتفاق «تركيا وروسيا» عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة، 4- اقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار استناداً لمعايير الأمم المتحدة، 5- إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل سياسى خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 6- إدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمنها تركيا وروسيا.
ثالثا: فُسر التقارب الكبير بين تركيا وروسيا على أنه سعى من أنقرة لأجل ضمان مصالحها في المنطقة، خاصة في حربها على تنظيم «الدولة الإسلامية» والأكراد.
تسعى تركيا إلى هدفين: الأول حماية مصالحها في سوريا التي كانت جزءاً من السلطنة العثمانية، والثاني استبعاد واشنطن التي تشهد علاقاتها معها توتراً.
وفي وقت حقق الرئيس بشار الأسد غايته الكبرى باستعادة مدينة حلب كاملة، في ضربة قوية إلى المعارضة التي تدعهما تركيا، للاحتفاظ بهامش مناورة في شمال سوريا، فالاتفاق بين البلدين «موسكو وأنقرة»، لا يحد من الهجوم الذي تشنه تركيا على تنظيم الدولة، وكذلك على المقاتلين الأكراد الذين لن تسمح لهم أنقرة بأى ثمن الجمع بين مختلف المناطق التي يسيطرون عليها على الحدود التركية.
بزوغ التكتل الاستراتيجى الروسى فى الشرق الأدنى:
بدأ بزوغ التكتل الاستراتيجى الروسى الجديد فى الشرق الأدنى بمصادقة مجلس النواب الروسي «الدوما»، على نشر قوات جوية في سوريا «لأجل غير مسمى»، بناء على اتفاق سابق بين ودمشق وموسكو، يقضي بنشر قوات روسية «دائمة» فى سوريا.
ووقع الاتفاق مسؤولون من الطرفين فى 26 أغسطس 2015، فى دمشق، وتم تقديمه إلى مجلس «الدوما» بداية أغسطس 2016 للمصادقة عليه.
وينص الاتفاق على أن قاعدة حميميم، الجوية، غربي سوريا، وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسى دون أى مقابل، وتقضى الوثيقة بأن روسيا تستطيع بموجب هذه الاتفاقية نقل أى أسلحة أو ذخيرة أو معدات مطلوبة إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو ضرائب، كما يقضي الاتفاق بأن العسكريين الروس الذين يدخلون ضمن تشكيلة المجموعة بإمكانهم عبور الجمهورية العربية السورية دون الخضوع لعمليات تفتيش من قبل قوات حرس الحدود والجمارك السورية، وتمنح الوثيقة أفراد المجموعة العسكرية الروسية وأسرهم حصانة وميزات كتلك التى يتمتع بها الدبلوماسيون والبعثات الدبلوماسية وأفراد عائلتهم.
ثانيا: صاحب الاتفاق حول خروج المعارضة المسلحة من حلب بعض التعديلات التى نقلها الجانب الروسى من دمشق وطهران، شملت نقاطاً لنزع «أى شرعية» عن فصائل المعارضة، بينها إزالة كلمة «منتخبة» لدى الحديث عن المجالس المحلية فى مناطق المعارضة، ومنع تبادل البضائع والشحن، والاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وصف الفصائل الموقّعة على الاتفاق بأنها «مجموعات مسلحة» وليست «فصائل معارضة»، الأمر الذي ردّت عليه الفصائل بتسمية نفسها بأنها «مقاومة».
كما تمسكت دمشق وطهران برفض الاعتراف بفصيلي أحرار الشام وجيش الإسلام، واعتبارهما تنظيمين «إرهابيين»، الأمر الذي لم توافق عليه موسكو، في تغيير كبير لموقفها السابق.
وكانت الشروط المقدمة من قبل الفصائل السورية من أجل السير في المفاوضات حول الاتفاق التركي الروسي كالتالى : 1- وقف إطلاق النار فى كافة الأراضي السورية، باستثناء المقار العسكرية لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها، 2- -تضمن تركيا التزام المعارضة بالاتفاق ووقف كامل أنواع القصف، في حين تضمن روسيا التزام النظام وحلفائه في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل أنواع القصف الجوي والمدفعي، 3- تضمن الأطراف الدولية الضامنة للاتفاق «تركيا وروسيا» عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة، 4- اقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار استناداً لمعايير الأمم المتحدة، 5- إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل سياسى خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 6- إدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمنها تركيا وروسيا.
ثالثا: فُسر التقارب الكبير بين تركيا وروسيا على أنه سعى من أنقرة لأجل ضمان مصالحها في المنطقة، خاصة في حربها على تنظيم «الدولة الإسلامية» والأكراد.
تسعى تركيا إلى هدفين: الأول حماية مصالحها في سوريا التي كانت جزءاً من السلطنة العثمانية، والثاني استبعاد واشنطن التي تشهد علاقاتها معها توتراً.
وفي وقت حقق الرئيس بشار الأسد غايته الكبرى باستعادة مدينة حلب كاملة، في ضربة قوية إلى المعارضة التي تدعهما تركيا، للاحتفاظ بهامش مناورة في شمال سوريا، فالاتفاق بين البلدين «موسكو وأنقرة»، لا يحد من الهجوم الذي تشنه تركيا على تنظيم الدولة، وكذلك على المقاتلين الأكراد الذين لن تسمح لهم أنقرة بأى ثمن الجمع بين مختلف المناطق التي يسيطرون عليها على الحدود التركية.
بزوغ التكتل الاستراتيجى الروسى فى الشرق الأدنى:
بدأ بزوغ التكتل الاستراتيجى الروسى الجديد فى الشرق الأدنى بمصادقة مجلس النواب الروسي «الدوما»، على نشر قوات جوية في سوريا «لأجل غير مسمى»، بناء على اتفاق سابق بين ودمشق وموسكو، يقضي بنشر قوات روسية «دائمة» فى سوريا.
ووقع الاتفاق مسؤولون من الطرفين فى 26 أغسطس 2015، فى دمشق، وتم تقديمه إلى مجلس «الدوما» بداية أغسطس 2016 للمصادقة عليه.
وينص الاتفاق على أن قاعدة حميميم، الجوية، غربي سوريا، وبناها التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدم لاستعمال الجانب الروسى دون أى مقابل، وتقضى الوثيقة بأن روسيا تستطيع بموجب هذه الاتفاقية نقل أى أسلحة أو ذخيرة أو معدات مطلوبة إلى سوريا دون دفع أي رسوم أو ضرائب، كما يقضي الاتفاق بأن العسكريين الروس الذين يدخلون ضمن تشكيلة المجموعة بإمكانهم عبور الجمهورية العربية السورية دون الخضوع لعمليات تفتيش من قبل قوات حرس الحدود والجمارك السورية، وتمنح الوثيقة أفراد المجموعة العسكرية الروسية وأسرهم حصانة وميزات كتلك التى يتمتع بها الدبلوماسيون والبعثات الدبلوماسية وأفراد عائلتهم.
ثانيا: صاحب الاتفاق حول خروج المعارضة المسلحة من حلب بعض التعديلات التى نقلها الجانب الروسى من دمشق وطهران، شملت نقاطاً لنزع «أى شرعية» عن فصائل المعارضة، بينها إزالة كلمة «منتخبة» لدى الحديث عن المجالس المحلية فى مناطق المعارضة، ومنع تبادل البضائع والشحن، والاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وصف الفصائل الموقّعة على الاتفاق بأنها «مجموعات مسلحة» وليست «فصائل معارضة»، الأمر الذي ردّت عليه الفصائل بتسمية نفسها بأنها «مقاومة».
كما تمسكت دمشق وطهران برفض الاعتراف بفصيلي أحرار الشام وجيش الإسلام، واعتبارهما تنظيمين «إرهابيين»، الأمر الذي لم توافق عليه موسكو، في تغيير كبير لموقفها السابق.
وكانت الشروط المقدمة من قبل الفصائل السورية من أجل السير في المفاوضات حول الاتفاق التركي الروسي كالتالى : 1- وقف إطلاق النار فى كافة الأراضي السورية، باستثناء المقار العسكرية لتنظيم داعش في المناطق التي يسيطر عليها، 2- -تضمن تركيا التزام المعارضة بالاتفاق ووقف كامل أنواع القصف، في حين تضمن روسيا التزام النظام وحلفائه في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بوقف كامل أنواع القصف الجوي والمدفعي، 3- تضمن الأطراف الدولية الضامنة للاتفاق «تركيا وروسيا» عدم محاولة طرفي النزاع الاستيلاء على مناطق جديدة، 4- اقتراح آلية مناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار استناداً لمعايير الأمم المتحدة، 5- إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل سياسى خلال شهر من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 6- إدخال المساعدات إلى جميع المناطق المحاصرة وفق خطة تضمنها تركيا وروسيا.
ثالثا: فُسر التقارب الكبير بين تركيا وروسيا على أنه سعى من أنقرة لأجل ضمان مصالحها في المنطقة، خاصة في حربها على تنظيم «الدولة الإسلامية» والأكراد.
تسعى تركيا إلى هدفين: الأول حماية مصالحها في سوريا التي كانت جزءاً من السلطنة العثمانية، والثاني استبعاد واشنطن التي تشهد علاقاتها معها توتراً.
وفي وقت حقق الرئيس بشار الأسد غايته الكبرى باستعادة مدينة حلب كاملة، في ضربة قوية إلى المعارضة التي تدعهما تركيا، للاحتفاظ بهامش مناورة في شمال سوريا، فالاتفاق بين البلدين «موسكو وأنقرة»، لا يحد من الهجوم الذي تشنه تركيا على تنظيم الدولة، وكذلك على المقاتلين الأكراد الذين لن تسمح لهم أنقرة بأى ثمن الجمع بين مختلف المناطق التي يسيطرون عليها على الحدود التركية.
